معلومات موجزة عن شراء عقارات للمواطنة في تركيا:

حتى قبل بضعة أشهر، لكي يتمكن الأجنبي من الحصول على الجنسية التركية، كان عليه شراء العقارات بمبلغ مليون دولار أو أكثر، ولكن بعد أن طبقت الحكومة القانون الجديد، انخفضت القيمة المطلوبة إلى 250.000 دولار أمريكي للحصول على الجنسية والذي ساهم بإعادة النشاط السوق العقارية في تركيا ولكن مع الاسف لم يتمكن كل المقاولين من الامتثال له لكونهم يواجهون العديد من العقبات في المثول اليه:

1- الإجراء العادي يتطلب إظهار قيمة العقار كما هو، في تركيا، عندما يبيع المقاول شقة بقيمة 250.000 دولار، يعرض هذا البيع للسلطات بقيمة 100,000 – 50,000 دولار بسبب المشاكل الضريبية، وهذا خلق مشكلة لهم. عدد قليل منهم فقط مؤهل بتقديم القيمة الحقيقية للعقار.

2- عندما يوافق المقاول على إعلان القيمة كما ينبغي، يقوم الخبراء الحكوميون بتقييم العقار الذين يقدمون القيمة الحكومية الخاضعة للضريبة للممتلكات. 90٪ من الشقق في تركيا كلها مقدرة بأقل من قيمتها من قبل الخبراء الحكوميون وبأقل من فيمة السوق الحقيقية. وهو أمر طبيعي للغاية في تركيا على سبيل المثال. إذا كانت قيمة مبيعات العقارات هي 250.000 دولار، فإن خبير الحكومة سيعين العقار ويعطي القيمة التخمينية له والتي غالبا ما تكون اقل من قيمة البيع. أذا كانت القيمة أقل من 250.000 دولار، فإن العميل ينتهي بشراء ممتلكات بقيمة 250.000 دولار، من دون أن يكون قادر على التقدم بطلب للحصول على الجنسية. لسوء الحظ، يدعي العديد من المقاولين أنهم قادرون على التسجيل بمبلغ 250000 دولار أمريكي لكنهم فشلوا في ذلك، وينتهي العميل بشراء عقار دون أن يكون بإمكانه التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

نحن شركة تأسست منذ عام 2003 وعندما نبيع اي عقار لهذا الغرض نضمن أن يتم بيع العقار بقيمة المباعة. قد يكون الإجراء بطيئًا بعض الشيء ويستغرق بضعة أيام إضافية ولكن عندما نبيع بسعر 250000 دولار أمريكي، سيتم تسجيله لهذه القيمة. لدينا مقاولين لا يمتنعون عن تسجيل العقار بسعر البيع الحقيقي وهذا مضمون بضمان من شركتنا حيث تقوم بتعقيب كافة المعاملات من الالف الى الياء.

مما ورد أعلاه نحن نتعامل حصريا مع عدد من المقاولين الذين لا اعتراض لهم على ذلك لهذا فأننا الضامنون بان عملية البيع والشراء مضمونة وبرضى كلا الطرفين البائع والمشتري.

فمن المستحسن ومنطقي لشراء 2- 3 عقارات والتي سوف قيمتها ما مجموعه 250000 دولار على الأقل للوفاء بشروط المواطنة. وبدلاً من امتلاك عقار واحد بتكلفة تبلغ 250000 دولار أمريكي (وهو أمر يصعب الإعلان عنه بمبلغ 250000 دولارًا أمريكيًا مع خبراء تقييم الممتلكات) يمكننا توفير عقارين أو 3 عقارات بتكلفة تقريبية. إن شراء مثل هذا من شأنه أن يضمن أن يكون للمشتري عقار واحد يمكن استخدامه للسكن والعقار الثاني يحقق مدخول وربح من خلال التأجير. من خلال هذا، يضمن المشتري الجنسية وسوف يكون التأجير استثمارًا من استعادة الأموال المستخدمة للشراء. من المهم أن نتذكر أنه لأغراض الجنسية، لا يُسمح للمشتري ببيع العقار لمدة 3 سنوات وفقط بعد 3 سنوات يتمكن من القيام بذلك.

شركتنا حصريا لزبائننا الكرام الذين يشترون منا مباشرة نقدم خدمة الاشراف على العقارات وتأجيرها نيابة عن عملائنا وضمان عائدات عالية وخالية من المخاطر.

الإجراءات المتبعة:

 – يختار العميل الشقق من مجموعة من الشقق أو الفلل التي تعرف تقديرات مقيمي العقارات وتكون بالفعل تفي بالمعايير والشروط المطلوبة لغرض التجنس.

– يدفع العميل عربون بقيمة 5000 دولار امريكي.

– يقوم خبير بعد ذلك بتقديم تقرير تقييم يوضح أن قيمة الشقة أو الفيلا 250000 دولار أو أكثر، وهذا يستغرق 3-4 أيام للحصول على هذا التقرير. في الحالة التي تكون فيها قيمة خبير العقار غير مناسبة لأغراض الجنسية، سيتم رد 5000 دولار أمريكي وهذا الشرط سيتم تحديده ضمن بنود عقد الشراء المبدئي.

– بعد استلام تقرير الخبير، سيتم الانتهاء من عملية البيع وسيتم إصدار الطابو في غضون 2 – 3 أيام عمل.

– بعد ذلك وعلى الفور سوف تتقدم بطلب للحصول على الجنسية نيابة عن عملائنا. سيستغرق ذلك 3 أيام تقريبًا إذا كان مؤهلاً للحصول على موافقة الحكومة، ولم يكن لديه أي سبب لرفض طلبه لأسباب أمنية أو سجلات جنائية عالمية في الوقت الذي تتحقق فيه الحكومة من جميع هذه القضايا قبل منح الموافقة على الجنسية. هذا نادر جدا وغير مسموع به حتى الآن.

– بعد أن نحصل على تقرير ملاءمة المواطنة، في غضون شهرين سيحصل على الجنسية بدون أية مشاكل.

– سيكون هذا الإجراء شاملاً ضمن المبيعات ومجانًا لعملائنا.

– إذا كان العميل يرغب في الحصول على الجنسية لأفراد عائلته، فلدينا محامون خبراء يعملون معنا، ولكن ذلك سيكون بتكلفة منفصلة. ستبلغ التكلفة ما بين 1000 دولار – 2000 دولار.

كلف إضافية:

 على العملاء ملاحظة ان هنالك مبالغ إضافية تترتب عليهم وهي:

4% ضريبة حكومية من القيمة التقديرية للشراء.

1% أجور تسجيل عدادات الماء والكهرباء باسم المشتري.

عمولة المكتب:

10% من قيمة البيع المتفق علية والتي تشمل أيضا كلفه معاملات التجنس.